یک کارشناس اقتصادی اجرایی شدن مالیات بر سوداگری را نیازمند ایجاد یک بستر اجرایی گسترده در کشور دانست و افزود: یکی از چالش‌های اساسی و اصلی پیش روی تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در دهه گذشته این بود که ما زیرساخت اجرای این قانون را نداشتیم.
به گزارش پایگاه خبری ارزسهم، از وزارت اقتصاد، جواد اسکندری در ارزیابی از رویکرد اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: مودیان مالیاتی یا کالا و خدمتی را تولید می‌کنند، یا تولیدکننده نیستند، بلکه واسطه رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی هستند و به این شکل زنجیره تولید تا توزیع کالا تکمیل می‌شود، بنابراین واسطه تکمیل این زنجیره را نمی‌توان سوداگری و سفته بازی تلقی کرد؛ همچنین اینگونه مشاغل و فعالیت‌ها مالیات هم پرداخت می‌کنند.
این کارشناس حوزه مالیاتی با اشاره به فرار مالیاتی دلالان خودرو، اضافه کرد: اما سوداگری که در بازار خودرو فعالیت می‌کند، کالا را می‌خرد، نگه می‌دارد، با رقم بالاتری می‌فروشد و مانع از رسیدن خودرو با قیمت مشخص به دست مصرف‌کننده نهایی می‌شد و اخلال در بازار ایجاد می‌کرد، مالیاتی پرداخت نمی‌کرد.
وی با بیان اینکه عدم دریافت مالیات از دلالی، سفته بازی و سوداگری، با اصول اولیه اقتصاد که می‌گوید باید عدالت و انصاف در مالیات‌ستانی برقرار باشد، مغایر است، گفت: چرا کارگر، کارمند، معلم، پرستار و … باید مالیات پرداخت کنند؛ اما کسی که کارش خرید و فروش خودرو است و گاه فعالیت وی به اقتصاد نیز ممکن است آسیب برساند، نباید مالیات پرداخت کند؟
اسکندری با تاکید بر اینکه مالیات بر سوداگری درصد بسیار کمی از جامعه را هدف قرار می‌دهد، تبیین کرد: برای مالیات بر سوداگری، معافیت‌های بسیار گسترده‌ای دیده شده تا مردم عادی درگیر این موضوع نشوند.
این کارشناس حوزه مالیاتی ادامه داد: به نظر می‌رسد حدود ۳ تا ۵ درصد از افراد، مشمول مالیات بر سوداگری شوند، آن هم در صورتی که تغییر رفتار نداده و به فعالیت‌های سوداگرانه خود ادامه دهند. مثلاً در مورد خودرو، آماری که داشتیم این بود که ۵۰ درصد خانوارها اصلا خودرو ندارند و اساساً مشمول این مالیات نمی‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین عدالت مالیاتی این نیست که از کارگر و کارمند و پرستار و معلم و تولیدکننده و توزیع‌کننده کالا و … مالیات بگیریم ولی بگوییم از کسی که مثلاً خودرو ، مسکن یا ارز خرید و فروش می‌کند، نباید مالیات گرفته شود؛ این موضوع هیچ توجیهی ندارد.
اسکندری اضافه کرد: اگر بنا بر اخذ مالیات است، همه فعالان اقتصادی و کسب و کارها باید مالیات بدهند؛ اینطور نیست که بگوییم اگر یک نفر صرافی زد، ما از وی مالیات می‌گیریم؛ اما اگر کسی در بازار آزاد ارز خرید و فروش کرد، مالیات از وی اخذ نمی‌شود.
این کارشناس حوزه مالیاتی خاطر نشان کرد: در صورت تبعیض، انگیزه‌ها برای فرار مالیاتی زیاد خواهد شد؛ چراکه مردم می‌گویند چرا باید شفاف فعالیت کنیم و درنهایت مالیات بپردازیم در صورتی که اگر غیرشفاف کار کنیم، می‌توانیم بدون پرداخت مالیات فعالیت کنیم.
وی تصریح کرد: با اجرایی شدن مالیات بر سوداگری، می‌توانیم در آینده نرخ مالیات را به ویژه برای بخش تولید کم کرده و یا مزایای دیگری را مانند بسیاری از کشورها اضافه کنیم و برخی از هزینه‌ها مانند هزینه‌های پزشکی و درمانی و … را از درآمد مالیاتی افراد کسر کنیم که این موضوع در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم هم مطرح شده است.
اسکندری اجرایی شدن مالیات بر سوداگری را نیازمند ایجاد یک بستر اجرایی گسترده در کشور دانست و افزود: یکی از چالش‌های اساسی و اصلی پیش روی تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در دهه گذشته این بود که ما زیرساخت اجرای این قانون را نداشتیم؛ در این زمینه شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری‌های مستمری داشته تا پیش از اینکه قانون به تصویب برسد، زیرساخت‌های اجرای آن فراهم شود.
این کارشناس حوزه مالیاتی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های ضروری مربوط به شبکه بانکی است که تراکنش‌های بانکی را در کشور رصد می‌کند، اظهار داشت: باید به همه تراکنش‌ها کد یکتا تخصیص داده شود، حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری از هم تفکیک و اطلاعات حساب‌های غیرتجاری تجمیع شود.
وی افزود: از طرف دیگر، مابه ازای این تراکنش‌ها باید مشخص شود که چه معاملاتی انجام شده است، مثلاً اگر فردی به مرکز تعویض پلاک رفته و آنجا معامله می‌کند، باید برایش صورتحساب الکترونیکی صادر شود و اطلاعات کامل و دقیق برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود. این ارسال اطلاعات صورتحساب با آن اطلاعات شبکه بانکی باید در کنار هم و متناظر هم باشند. همین‌طور در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی املاک و طلا و ارز و … که در حقیقت این صورتحساب‌های الکترونیکی همان فاکتورهای قدیمی هستند که به شکل پیشرفته و مبتنی بر تجربه سایر کشورهای پیشرو طراحی شده‌اند.
اسکندری تشریح کرد: عدم تولید اطلاعات استاندارد معاملات (رویداد مالی)، عدم تولید اطلاعات استاندارد تراکنش‌های مرتبط با معاملات (نظام پرداخت) و نیز انجام فرایند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی با عامل انسانی از مهم‌ترین ضعف‌های زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی کشور است.
این کارشناس با تاکید بر اینکه شناسایی درآمد، پیش‌نیاز وضع هرگونه مالیات بر درآمد از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است، ادامه داد: پوشش کامل معاملات از طریق تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و فراهم‌شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش‌فرض و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که برای تکمیل زیرساخت باید انجام شود.
وی گفت: در قوانین کشورهای مختلف ازجمله در ایران به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش انگیزه دریافت درآمدهای غیرشفاف، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی یا مالیات بر هدیه وضع می‌شود. علاوه بر مالیات بر درآمد اتفاقی، استفاده از ظرفیت تراکنش‌های بانکی برای اطمینان از صحت اطلاعات اظهارشده مؤدیان نقش مهمی در کاهش فرار مالیاتی خواهد داشت.
اسکندری تاکید کرد: اگر دو بستر شبکه بانکی کشور و رصد تراکنش‌های بانکی و صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی فراهم شود، اقتصاد ما شفاف خواهد شد و آنگاه است که می توانیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به صورت صحیح اجرا کنیم.
این کارشناس حوزه مالیاتی در خصوص اقدامات برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از حوزه‌های شغلی که حتی از کارتخوان هم استفاده نمی‌کنند، گفت: همه اینها با فراهم شدن بستر اجرایی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده، برطرف خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: ما اگر بتوانیم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به طور کامل اجرا کنیم تا حد بسیار زیادی می‌توانیم از فرارهای مالیاتی به شیوه های مختلف جلوگیری کنیم.
