رئیس اتاق ایران گفت: وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی، از بین رفتن انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بورس و وجود مشکلات در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی، ۳ مانع مشارکت مردم در اقتصاد است.
به گزارش ارزسهم، صمد حسن‌زاده در یازدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: شب گذشته نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی رژیم صهیونیستی، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به شعار سال، افزود: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی ادامه داد: تقاضا دارم اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.
حسن زاده افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسؤولان نظام زیرساخت‌ها را فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازارهای داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحدهای تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
وی اضافه کرد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.
حسن زاده تصریح کرد: سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
موانع مشارکت مردم چیست؟
وی با بیان اینکه اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، افزود: در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهادهای حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، مهمترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهادهای عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛ از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکارهای جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛ وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قراردادهای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد؛ است.
حسن زاده افزود: اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد. اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
وی در ادامه تصریح کرد: چشم‌انداز سال جاری، هم از حیث سیاست‌های اقتصادی و هم فضای بین‌الملل دارای ابهامات جدی است اما همه ما می‌دانیم که ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران آن‌قدر هست که امکان تأمین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و به‌ویژه تحصیل‌کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم‌وطنان فراهم آورد و درعین‌حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن‌آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت‌ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این مسیر پیچیده و درعین‌حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکارهای بازار در عرصه اقتصاد، تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین‌الملل است. ما نیز تعهد می‌کنیم که تمام سرمایه‌های مادی و تجربیات و دانش خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور به کار بگیریم.
پایان پیام/
